لا مساومة مع من يعبث بسلامة افراد القوات العمومية ,وبمؤسسات الدولة .

على التنظيم التطبيق الصارم للقانون على المحرّضين والمخرّبين ،الذين يراهنون على إضعاف هيبة الدولة وسلطة القانون، خاصّة أن سياسة “اكبيظ لخلاكات ” و الارضائبة والتسامح طوال  اكثر من عشرين سنة  لم تجدِ مع أشخاص يصرّون على مخالفة القانون ولا يريدون الخير ولا الاستقرار لهذا الشعب المكافح .خاصة ان هده الافعال المرفوضة  تتكرّر في كل مرّة شجعت المخرّبين حتى بعد ان ثبتت علاقة البعض منهم كما حصل مع العميل الفويظل ابريكة والتافه محيميد زيدان وماءالعينين ولد اسويدات الذي بعثت به المخابرات المغربية من اجل تاجيج الاوضاع بالمخيمات بحكم انه حاصل على الجنسية الاسبانية لكي يتسنى لهم تحريك الاعلام الاسباني والراي العام

ان نجاح الأجهزة الأمنية في القبض عليهم وكشف مخططات المخابرات المغربية التدميرية في اختراق الشعب الصحراوي , وفي كل لحظة  يتكرّر فيما يشبه عملية «تبادل الأدوار»، حيث تقوم مجموعة بالتحريض على العنف، وآخرين ينفّذون أعمال الحرق والتخريب  والاعتداء على افراد قوات الامن  وتدمير الممتلكات العامّة والخاصّة ، وبمجرّد أن تقوم الأجهزة الأمنية بممارسة واجبها الوطني في حفظ الأمن والتصدّي لأعمال العنف والتخريب، تبدأ مجموعات معروفة في الدعوة إلى معالجة الامر عن طريق القبيلة والوحهاء  بهدف تعطيل القانون.

ان تلك الدعوات تستهدف الإساءة إلى هيبة الدولة من أجل الدفاع عن مجموعات مارقة من المخرّبين  والخارجين على القانون، وهو ما يصبّ في خدمة أعداء الشعب الصحراوي خاصة  أنّ جميع الدول الديمقراطية في العالم حازمة إزاء كلّ ما يتعلّق بأمنها واستقرارها، ولا تتهاون إطلاقاً في تطبيق الجزاءات الرادعة بحقّ المتورّطين في أعمال العنف والتخريب. و أن العبث بالأمن  الصحراويات والصحراويين خطّ أحمر لا ينبغي لأي جهة  الاختلاف عليه أو المطالبة بالتساهل إزاءه، خاصّة وأن المتضرّر من الأعمال  هو الشعب الصحراوي .

ان التطاول على المؤسسات لفرض خيارات شخصية وتنفيذ اوامر المخابرات المغربية باسم محاربة الفساد  هو أمر خاطئ ومرفوض تماماً، فمسألة اللجوء إلى العنف وانتهاج التحريض والتخريب مسألة غير خاضعة للمساومة، لا يمكن لأحد أن يقبل بذلك، ولايمكن ان تمنح فرصة لأولئك المخرّبين للإفلات من القانون. خاصة ااننا أمام أمر واقع، هناك دولة ونظام وقانون يجب على الجميع احترامه، النظام وضع من أجل الأمن والاستقرار، أي شخص يحاول أن يزعزع هذا الاستقرار يجب أن يطبق عليه القانون .