الكاتبة الأرجنتينية “كاري كرين “تفحم “الخائن والعميل لحويج احمد “

هذه الرسالة ليس بسبب أهميتك بالنسبة لي، ولكن لأنك أيها السيد، بأفعالك تكون بمثابة موضوع للتحليل لتفكيك شخصية خائن.

بالأمس، أخبرني بعض الصديقات، اللائي يعرفنني كمرجع في الكفاح من أجل الصحراء الغربية، بأخبار قدوم صحراوي إلى الأرجنتين.

وبدا لي غريبًا أنه لم يحاول الاتصال بي، فأنا أعمل جنبًا إلى جنب، بلا كلل إلى جانبهم… وهم يعرفونني…

لذلك لجأت إلى الأخبار لمعرفة من هو الصحراوي الذي وطأت قدمه هنا.

وها هنا ما قرأته بتاريخ 18 مايو:

“التغيير الصادم في شمال أفريقيا: انقسام جبهة البوليساريو أعطى أصل حركة السلام الصحراوية التي ظهرت في المنطقة”

ثم انطلقت عندي كل صافرات الإنذار: هل انقسمت جبهة البوليساريو؟ غريب…

إنه بمثابة وضع ذراع أو ساق تمشي في العالم بدون جسد.

ورغم كونه من الصحيح أنه في بعض الأحيان تتكاثر الخلايا الخبيثة وتنقسم في الجسم…

ربما عنوان الخبر يعني ذلك…

على أية حال، بدأت التحقيق والبحث

عن الحاج أحمد باريكلا، على وجه الخصوص، هذا الإسم الذي لم أسمع به من قبل ؛ قرأت أنه كان دبلوماسيًا صحراويًا محترفًا، لكن ما يميزه هو أنه شقيق لآخر… الوطني الكبير الرفيع والأغر، البخاري أحمد.

لقد سمعت عن البخاري… بالطبع!… من عمل بجانب الصحراويين ولم يسمع به!؟؟. كان ممثلا لامعا! لجبهة البوليساريو أمام الأمم المتحدة. وكان موته خسارة كبيرة لهذا الشعب النبيل.

فالمثير للإستغراب إذن أن أخاه الحاج، الزائر العابر للأرجنتين، لم يثر ما يثيره الآن، حين كان البخاري…

ربما لم يكن لدى الحاج وقتها الشجاعة للاعتراف بخيانته؟ صحيح أنهم يقولون أن: خائن قوم يكون بطل قوم أخرى …

موقف الحاج هذا ذكرني بكلمات الثوري المكسيكي العظيم إميليانو زاباتا: “كثيرون هم

من يخونون ويسفكون دماء إخوانهم

لإرضاء الطغاة، مقابل حفنة من المال، أو رشوة أو بيع ذمة “.

لكن…

من الذي جاء بالمدافع الصحراوي المفترض إلى أرض الأرجنتين؟

تقول المذكرة:

“تم تقديم الحاج أحمد باريكلا، السكرتير الأول لحركة السلام الصحراوية، أمام الأكاديميين والصحفيين في بوينس آيريس، من قبل الدكتورة غراسييلا ل. كوسنتينو، رئيسة اللجنة الدولية للحوار والسلام، والدكتور أدالبرتو سي. أغوزينو، السكرتير المنسق للمنظمة غير الحكومية الراعية.”

إذن مضيفيه هما: غراسييلا كوسنتينو، رئيسة ASAMIMARG (جمعية أصدقاء الأرجنتين للمملكة المغربية)، المتخصصة في نشر كتابات لاذعة وافتراءات ضد الشعب الصحراوي… وأدالبرتو أغوزينو، المحلل السياسي الخبير في القضايا المغاربية والمغرب ومراسل إحدى وسائل الإعلام المغربية.

شيء مثل جوهرتين في التاج المغربي..

أخبروني إذن !

مدافع صحراوي صديق للعدو وبرعاية العدو..

ألا يثير الضوضاء والهمهمة؟

وتتابع المذكرة:

“وأشار باريكلا إلى أنه عندما انفصل عن رفاقه في جبهة البوليساريو انتقل إلى مدريد، وأنه لم يذهب إلى المغرب، وهو بلد لا يعرفه رغم ولادته في مدينة الداخلة المغربية”.

إذن أنت لم تذهب إلى المغرب مطلقًا، لكنك أتيت هنا إلى وطني محملا بالتفاهات، بدعوة من الأشخاص الذين يعملون مع المغاربة؟

دعنا نتابع تحليل ما يواصل الحاج إخبارنا به:

الحاج يعتبر أن خيار الحرب الذي تنتهجه جبهة البوليساريو هو خطأ لأنه من المستحيل هزيمة المغرب في ساحة المعركة، وليس من المنطقي المواصلة في “مقاومة نومانتينية” من خلال التضحية بالصحراويين من أجل إعطاء برهان يبقى قدوة بالإستشهاد”.

الحاج… إني لا ألومك! ربما لم تقرأ أبدًا موضوع داود ضد جالوت… على الرغم من أنني مندهشة من كونك كنت دبلوماسي، ولا تعرف شيئًا عن قضية كوبا والولايات المتحدة الأمريكية… أو فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية… وأمثلة أخرى عديدة.

على أية حال، لنواصل القراءة:

“عارض باريكلا جميع أشكال العنف، مشيرا إلى أن هذا ليس هو الطريق للمضي قدما نظرا لفعالية الطائرات بدون طيار المتاحة للمغرب، فهي دقيقة للغاية وتبيد الشبان الصحراويين”.

إذن يا باريكلا… أحد أشكال العنف بالنسبة لك هو أن يدافع الصحراويون عن أنفسهم من هجوم الطائرات بدون طيار الذي يروج له المغرب، وليس من العنف أن يهاجمهم المغرب بطائرات بدون طيار؟ . هنا يقودني انحيازك المعرفي إلى تحليلك من الناحية النفسية، لكن لا… لا أريد أن أخرج عن موضوع خيانتك.

والآن دعنا نصل إلى لغز الدجاج بالأرز مع الأرز بالدجاج، حيث تخبرنا ما هو الحل السليماني أو “الغادر” الذي تطمح إليه:

فهل الدفاع عن مصالح المغرب هو حل عادل حقا؟ من فضلك قل لي أنني لا أقرأ هذا، وأنه خطأ مطبعي فقط.. هل أنت ساذج إلى هذه الدرجة في آرائك الملتوية؟

الآن تأتي لمسة الحاج باريكلا النهائية على الكعكة، تمهيده السلس والصريح تحت نير الظالم:

“وفي الختام، صادق على قبول حركة صحراويين من أجل السلام المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل محتمل، وطلب خريطة طريق تسمح، في غضون ثلاث سنوات تقريبا، بتشكيل حكومة صحراوية تتمتع بالحكم الذاتي بسلطاتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. تحت سيادة ملك المغرب”

انظر يا باريكلا، نحن متفقون على شيء : أنت بحاجة إلى خريطة طريق، لأنك تائه في حقل خس، لأن ما ذكرته، ولو كاحتمال فقط، وضْعُ نفسك تحت سيادة ملك المغرب، هو بمثابة بصقة على ذاكرة أخيك. ! أترك لنفسك بصيص من احترام الكرامة وتكريم موتاك!

في هذا الجزء من المذكرة أدناه، أتفق معك على شيء ما وهو أن السكان الصحراويين مجبرون على العيش في تلك المخيمات… في أكثر المناطق قسوة. مجبرون ممن؟ من المغرب! ولنشكر الجزائر التي رحبت بهم إنسانيا، وإلا لكان العلويون قد أبادوهم!

والآن دعنا نتابع قراءة هذيانك الكوني:

“إن جبهة البوليساريو، التي تدير مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر، والتي تدعي أنها تمثل مصالح السكان الصحراويين المجبرين على العيش في هذه المخيمات، تستغل هؤلاء السكان للحفاظ على امتيازاتها بينما تعارض بشكل منهجي أي مقترح لحل الصراع.”

من قراءة النص أعلاه أقول لنفسي:

لقد مر الحاج بالمدرسة، لكن المدرسة لم تمر بالحاج: جبهة البوليساريو هي نفس الشعب الذي تقول أنك تدافع عنه، فأنا متأكدة من ذلك ، لأني أعرف الصحراويين.

ربما يجب أن أشرح لك القصة مرة أخرى، لأنه يبدو أنك تعاني من مرض الزهايمر الانتقائي:

منذ عام 1975، عندما بدأ المغرب احتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية، من خلال “المسيرة الخضراء”، وهو ينتهك تدريجيا وعلنا كل حق من حقوق الإنسان التي تحمي كل شعوب العالم، وخاصة الشعب الصحراوي.

هناك آلاف الشكاوى التي تراكمت ضد المغرب، حيث من الواضح أنه لا يلبي معايير أعضاء مجلس حقوق الإنسان المطلوبة في مجال حماية تلك حقوق والدفاع عنها.

وفي هذه السياق ، فإن اضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان (حقائق نددت بها المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية)، بما في ذلك مضايقة الناشطين وطرد المراقبين الدوليين.

الرفض الممنهج للالتزام بكل قرار من القرارات التي تشير إلى أن الشعب الصحراوي، باعتبار الصحراء الغربية إقليما غير مستقل في انتظار إنهاء الاستعمار، يمكنه ممارسة حقه في تقرير المصير الحر من خلال الاستفتاء.

وفي مواجهة أولئك الذين يطالبون بممارسة حقوقهم، المنصوص عليها في “القانون الأساسي” الذي أسس وأعطى للأمم المتحدة سببا لوجودها، يتصرف المغرب بطريقة انتقامية (هذا ما أفاد به الأمين العام للأمم المتحدة).

ويكفي على سبيل المثال أن نذكر بعض التصرفات المؤسفة، المعروفة علناً وبيِّناً، للتأكد من طريقة عمل هذه الدولة الطاغية:

* تسعة عشر ناشطاً صحراوياً أدينوا في محاكمات غير عادلة ويعانون من الحبس الحقير في السجون المغربية (أبلغت عنه منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش). أحكام مجموعة أكديم إزيك الذين أجبروا على الإدلاء بـ”اعترافات” تحت التعذيب المثبت.

وأدانت الأمم المتحدة، في هيئة خبرائها المعنية بالتعذيب، الأحداث، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب، في ثلاث حالات لهؤلاء المتهمين (الحدث وقع في 8 نوفمبر 2010، عندما هاجمت القوات المغربية مخيم أكديم إزيك).

في قرار صدر في نوفمبر 2021، أصدرت نفس الأمم المتحدة، بناءً على شكوى محمد بوريال (أحد المتهمين)، أن بروتوكول إسطنبول قد تم انتهاكه، حرفيًا: “لقد تجاوزت الدولة الطرف بكثير الموعد النهائي المعقول لتحقيق العدالة في قضية صاحب الشكوى… بعد مرور 11 عامًا على الأحداث وعرض أول ادعاءات التعذيب، لم يتم إجراء أي تحقيق وفقًا لبروتوكول اسطنبول”.

وفي عام 2022، اتخذت نفس اللجنة الأممية موقفا مماثلا فيما يتعلق بسجين صحراوي آخر، وهو أحد المتهمين الـ 19 الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية (العزلة، ونقص الرعاية الطبية، وحظر الزيارات العائلية، والاكتظاظ، وما إلى ذلك)، في أحد السجون المغربية الستة.

وتأكد سوء المعاملة الذي تعرض له المدعوون: محمد البشير بوتنگيزة، عبد الله لخفاوني، سيدي أحمد لمجيد، أحمد السباعي، عبد الله التوبالي، والحسين الزاوي، الذين أدانتهم محكمة الاستئناف بالرباط عام 2017.

وأمام ذلك، فإن المغرب لا يقبل قرارات لجنة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، كما أنه لا يلتزم بأي من القرارات الدولية (جميعها مؤيدة للصحراء الغربية، وجبهة البوليساريو، دون استثناء).

كما أدانت لجنة مناهضة التعذيب المغرب في عام 2016 لإثبات تعذيب النعمة الأسفاري وكلود مانجين، اللذين ما زالا يقعان ضحايا للأعمال الانتقامية من قبلهما، وفقًا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة (حتى آخر تقرير مؤرخ في أكتوبر 2022).

خلص الفريق الأممي المعني بالاعتقالات التعسفية، في 11 نوفمبر 2023، إلى أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين في السجون المغربية غير قانوني وتعسفي، بسبب الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والحرمان من المحامين، والمعاملة اللاإنسانية والحياد القضائي من خلال محاكمات مزورة.

المغرب كدولة قمعية يسحق المعارضة، ويقيد الحريات، ويسيء إلى النساء والضعفاء، ويقمع المهاجرين الذين يحاولون الهروب من التعذيب.

خلال جائحة كوفيد-19، منع المغرب وصول المساعدات الإنسانية للشعب الصحراوي.

يحكمون على أولئك الذين يتحدثون علناً، مثل حالة الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعيدة العلمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو مثل الاعتقال التعسفي لعمر الراضي (الذي مُنع ممثلوه القانونيون من الوصول إليه)، أو الاعتداءات الجنسية، والجسدية واللفظية ضد المرأة كوسيلة شيطانية وترهيب فعال، مصحوب بدرجة لا تحصى من القسوة (مثل تلك التي مورست ضد الناشطة سلطانة خيا) وحتى اعتقال الصحفي سليمان الريسوني (الذي خلص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة) أن اعتقاله كان تعسفياً).

كما نددت منظمة العفو الدولية بانتهاك المغرب للحق في الخصوصية، بعد أن هاجم الناشطة أمنتو حيدار، ببرنامج التجسس التابع لمجموعة بيغاسوس NSO.

عنف القمع الذي يمارسه المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني (دعونا نتذكر أنه تم بالفعل اتخاذ قرارات وأن هناك اجتهادات قضائية تؤكد أن المغرب لم يكن له أي وجود تاريخي في هذه الأراضي، وبالتالي لا يمكنه المطالبة بممارسة أي حق عليها)، يجعل من غير المقبول التفكير في المغرب كدولة تحترم كافة حقوق الإنسان والتوافق الحضاري.

من غير المقبول إذن، في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية، أن تأتي أنت الحاج ، يهوذا الإسخريوطي الخارج من الرمل ، لتطلب من شعبك الاستسلام لتلك الديكتاتورية المغربية.

مقترحاتك تشكل أسوأ ما في الديستوبيا (المدينة الفاسدة).

ومن غير المعقول أن تمحي بمرفقك ما كتبته بيدك ذات يوم..

هل تريدون القضاء على فكرة مطالبات الضحايا التي قُدّمت في المحاكم المغربية، في المحاكم الدولية، في الأمم المتحدة نفسها، في لجنة العمل و لجنة التعبير التابعتين للأمم المتحدة، في وسائل الإعلام العالمية، في ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها؟

غليون السلام الذي تتظاهر بتدخينه، بالنسبة لي هو الذي يحتوي على الحشيش ويسبب لك الهذيان…

“سبسي” السلام هذا الذي ترغب في تدخينه، أراه معبأ بالحشيش ويسبب لك الهذيان…

لقد تم استنفاذ الموارد الداخلية من خلال مطالبات الصحراويين، في حين يحاول المغرب استنزاف شعب لا يزال بعد 48 عاما يعاني من أعمال العنف التي تقوم بها دولة دكتاتورية وانتهازية، بالتواطؤ مع إسبانيا التي لا تزال حتى اليوم مسؤولة قانونيا عن عملية إنهاء إستعمار الصحراء، والتي خانتهم بتوقيع إتفاقيات مدريد عام 1975 (حيث سلم الشعب الصحراوي الذي كان مواطنوه إسبانا، لسلطة ونير موريتانيا والمغرب، وبما أن لموريتانيا شعب قادر على الاعتراف بأنه لا يوجد أساس قانوني لمثل هذه المطالبات.

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمغرب الذي لا يزال مصرا على خطيئته).

القنوات القانونية التي تتبعها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تشمل المنظمات الدولية التالية التي حكمت بالموافقة على طلب ممارسة تقرير مصيرها الحر (بالنظر إلى طول اللائحة سأكتفي بذكر بعض هذه فقط على سبيل المثال لا الحصر):

1- قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة: بدءاً من القرار A7RES72072/ (1975) إلى A/RES/76/89/(2021)، وتتضمن: 57 قراراً لصالح الصحراء.

2- قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: بدءاً من القرار 4 (XXXVI) (1980) إلى القرار 2004/4، وتتضمن: 25 قراراً لصالح الصحراء.

3- قرارات مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية: بدءاً بالقرار AHG/Res 75 (XII) (1975) إلى القرار AHG/Dec. 131 (د-34) (1998)، تتضمن: 9 قرارات لصالح الصحراء.

4- قرارات وتقارير لجنة رؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية لتنفيذ قرارات منظمة الوحدة الأفريقية: بدءاً بقرار إنشاء اللجنة “المخصصة” (1978) لتقرير منظمة الوحدة الأفريقية طلب الصحراء الغربية (1983): 6 قرارات لصالح الصحراء.

5- قرارات مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية، بدءاً من القرار CM/Res.82 (7) (1966) إلى القرار CM/Res.1184 (XLIX) (1989)، تشمل: 9 قرارات لصالح الصحراء.

6- إعلانات وقرارات مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بدءًا من الإعلان بشأن تقرير مجلس السلام والأمن AU/decl.1(XXI) إلى القرار بشأن تقرير مجلس السلام والأمن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (الجمعية/الاتحاد الأفريقي/ديسمبر 693 (الحادي والثلاثون)، يشمل: 10 تصريحات مؤيدة للصحراء.

7- قرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بدءاً من القرار بشأن تقارير أنشطة اللجنة الأفريقية التاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين E.X.CL./Dec689 (XX) إلى القرار بشأن تقرير نشاط اللجنة الأفريقية EX.CL ./Dec 1164 (XXXV)، تتضمن: 10 قرارات لصالح الصحراء.

8- قرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بالصحراء الغربية، بدءا من القرار 45 إلى القرار 340، تتضمن: 3 قرارات لصالح الصحراء.

9- قرارات البرلمان الأوروبي، بدءاً بقرار البرلمان الأوروبي بشأن الصحراء الغربية OJ C 77 (6-IV-1981)، الصفحات 43-45، إلى قرار البرلمان الأوروبي بشأن التقرير السنوي لحقوق الإنسان OJ ج 399 (24-XI-2017)، يتضمن 36 قرارًا لصالح الصحراء.

“شوف” ياالحاج… بعد كل شيء، محاولة نسيان معاناة شعبك… والرغبة في “صداقة” المغرب، هو الشيء الوحيد الذي يسمح لي أن أستنتج: أن أفعالك مرآة مستوى بؤس أخلاقك.

لو كان أخوك البخاري، الوطني، الهائل، الجدير

الذي لا يُنسى على قيد الحياة وكان عليك أن تنظر في عينيه، فأنت، الظل الذي لن يكون حتى ظله، لن ترفع عينيك من الأرض ثانية…