: السيد السيد كارميلو راميريث يؤكد ما نشره صوت الوطن منذ ثلاثة سنوات ويفضح مجموعة لحويج

كارميلو راميريث صديق الشعب الصحراوي يرد على مقال في صحيفة “لابروبينثيا” الكنارية بعنوان ” البوليساريو آخر فصول التلاشي ”
توطئة حول الموضوع: يتناول السيد كارميلو راميريث في هذا المقال الجوابي، الشخصية الدولية التي يتمتع بها الشعب الصحراوي والمكانة القانونية والسياسية التي تحظى بها جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي. كما يفضح الأساليب الملتوية والحشو المغلوط للادعاءات التي أراد ان صاغها كاتب مقال “البوليساريو: اَخر فصول التلاشي” مطلع شهر ماي الجاري باليومية الكنارية لابروبينثيا.
حيث يتناول زيف الديمقراطية المغربية التي يروج لها نائب رئيس المنتدى الكناري الصحراوي ـ واجهة اللوبي المغربي بالجزر الكناري، ويقف السيد راميريث على طبيعة النظام الملكي الاقطاعي ونهمه في قضم أراضي الغير وطبيعته التوسعية. كما يشير الى تناقضات “حركة صحراويون من اجل السلام” بصفتها اخر العلامات التجارية لموسم التضليل وتفريخ المسميات المخزنية. مقال أكثر من شيق، لما فيه من ابعاد تحليلية وحجج تاريخية وقانونية مفيدة. تعريف بالكاتب: السيد كارميلو راميريث ماريرو يعد من أعرق الشخصيات الاسبانية واطولها باعا في التضامن مع القضيةالصحراوية بالجزرالكناري.يعملك مستشارللتعاون المؤسساتي والتضامن الدولي ببلدية َكرانكناريا.كما يعد عضوا في التنسيقية الاسبانية للجان لتضامن مع الشعب الصحراوي CEAS.
جبهة البوليساريو هي من تمثل الشعب الصحراوي تعليق حول القضية الصحراوية ردا على المنتدى الكناري الصحراوي مقال للسيد كارميلو راميريث ماريرو بدهشة وذهول، طالعنا يوم الأربعاء 06 من الشهر الجاري في ركن القسم الدولي لليومية الكنارية “لابروبينثيا” ما نريد ان نسميه بمقال “تحليلي” تحت عنوان ” البوليساريو: اخر فصول التلاشي” وهو عبارة عن مجموعة من الأكاذيب وسلسلة من الافتراءات حول جبهة البوليساريوـ الممثل الشرعي والوحيد المعترف به دوليا للشعب الصحراوي. وهو الشعب الذي أراد كاتب المقال “التحليلي”، الذي يدعى انه مختص في العلوم السياسية، ان يضرب صفحا على شخصيته الدولية. وبالتالي إنكار وضعيته كشعب لإقليم غير متمتع بالاستقلال، ورازح تحت نير تحت احتلال مغربي غير شرعي، هذا الأخير لا يعترف له أي بلد بالسيادة عليه. كما يخضع الإقليم لمأمورية منظمة الأمم المتحدة منذ العام 1991، أي غداة إيفاد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المعروفة اختصارا بالمينورسو بعيد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع: جبهة البوليساريو والمغرب. ولا زالت الأمم المتحدة تعترف بإسبانيا كسلطة إدارة بالنسبة للإقليم. في حين لا يعدو المغرب كونه قوة احتلال، على الرغم من الجهود غير المجدية التي بذلها أنصار الطرح المغربي 1 في صياغة مصطلحات ليست لها قيمة قانونية، قصد اضفاء صبغة شرعية على احتلال المغرب لأجزاء من إقليم الصحراء الغربية بحكم القوة.
يبدو جليا ان السيد اغناسيو اورتيث ليس كما يقال على وجه التحديد: خبيرا في العلوم السياسية يتسق طرحه مع حجة الشرعية الدولية التي ما فتئت تؤكد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في ممارسته لتقرير المصير والاستقلال، الذي يطالب به منذ ازيد من خمسة عقود على الرغم من ادراج قضيته على جدول اعمال اللجنة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة منذ العام 1963.
بتاريخ 6 مايو، فتح الكاتب على نفسه باب النقد لأسلوبه ال ُمضجر والذي يميزه، حيث بدأ بالإشارة الى “…ما بات يطلق عليه بطريقة غامضة الشعب الصحراوي” من بين شتائم أخرى أكثر اثارة. وعلى الرغم من ذلك، لا نتفاجأ من افتقار ذلك الأسلوب الى الاتساق عندما يحاول إضفاء الشرعية على أحد المقترحات، خاصة عندما يتعلق الامر بنظام ملكي قروسطوي، لم تسلم المياه المحاذية للارخبيل الكناري من نهمه الترابي وطبيعته التوسعية، وعندما يتعلق الامر بشعب فرضت عليه حرب دامية لمدة 16 عاما من قبل جحافل المخربين المغاربة وظل متشبثا بثقته في المجتمع الدولي لما يقرب ثلاثين عاما ليقرر مصيره بحرية من خلال استفتاء عادل ونزيه، وجب التأكيد على ان المخرج الوحيد بموجب القانون الدولي يكمن في اجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير، على قاعدة احترام الإرادة السياسية للشعب الصحراوي. من اللافت للانتباه في المقال، ان الكاتب لم ُيشر على الاطلاق الى الأسباب الحقيقة التي أدت الى وجود مخيمات للاجئين الصحراويين بالقرب من مدينة تندوف الجزائرية (جنوب غرب)، والتي لم تكن سوى نتاج لوابل القصف ـ بالفوسفور والنابالم الأبيض، الذي ُصب على رؤوس المدنيين في الأراضي المحررة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من قبل سلاح الجو المغربي بعد غزو الإقليم وضمه لاحقا نتيجة للفشل الذريع لإسبانيا في الوفاء بمسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية، وتوقيعها اتفاق مدريد الثلاثي المشؤوم بتاريخ 14 نوفمبر 1975. عوضا عن ذلك، ينزع الكاتب للحديث عن الديمقراطية ـ وهي مشكلة اصطلاحية في حال اعتبار المغرب أنموذجا لها في المنطقة، دون تردد في محاولة تبرير الفشل الذريع لبعض المبادرات المتقطعة التي ظهرت خلال السنوات الفارطة والتي لم تعمر طويلا. وقد يكون من اللائق بالنسبة للكاتب ان يبذل المزيد من الجهد في تحري المعلومات الدقيقة والبحث عن مصادر موثوقة. وجدير بالذكر ان جبهة البوليساريو ما فتئت تطالب منذ أكثر من خمسة عشر عاما، الى جانب منظمات حقوقية مرموقة وبمعية حركة التضامن الواسعة مع القضية الصحراوية، بتوسيع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية قصد ادراج اَلية الى عملها تمكنها من رفع تقارير دورية الى مجلس الامن الدولي حول وضعية حقوق الانسان بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي اللاشرعي، وبالأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين على حد سواء، ووضع تاريخ لإجراء استفتاء لتقرير المصير، يجري تنظيمه على رؤوس الأشهاد. الا ان من عارض تلك المقترحات كان المغرب وازلامه. وبالتالي فإنه من العسير ان نفهم ان من عارض اجراء استفتاء عادل ونزيه، ووقف سدا منيعا امام مراقبة حقوق الانسان كما هو الشأن في حالة النظام المخزني يمكن ان يصنف في خانة الديمقراطيين. وجدير بالذكر هنا الى ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان قد أصدرت تقريرا بتاريخ 8 سبتمبر من العام 2006 عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، حيث وثقت لحالات من الاعتقال التعسفي، مضايقات وترهيب لنشطاء حقوق الانسان بما فيها استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. ومع ان التقرير لم يرى النور بعد للأسف، الا انه أطر للعلاقة الواضحة بين انتهاكات حقوق الانسان بالأراضي المحتلة والتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وقد أوصت المفوضية السامية بضرورة اعتماد اَلية لمراقبة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة بناء على تقريرها المذكور اَنفا.
2 -وقد تم تأكيد خلاصات واستنتاجات المفوضية السامية من قبل تقارير أخرى مشابهة لمنظمة هيومن رايتس ووتش شهر ديسمبر 2009 (هيومن رايتس ووتش، حقوق الانسان بالصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف 19 ديسمبر 2008) وبعثة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان الأوروبي شهر فبراير 2009، وهي التقارير التي وثقت لممارسات المغرب ال َمقيتة ضد أصحاب الرأي السياسي المعارض بالمناطق المحتلة. ووفقا لهيومن رايتس ووتش فإن تلك الممارسات تكمن في “الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة، القيود المفروضة على الجمعيات وحرية التجمهر من خلال ممارسة العنف والمضايقات البوليسية”. كما ألقَى التقرير باللائمة على قوات الأمن المغربية لضلوعها في ” الاعتقال التعسفي للمتظاهرين، وملاحقة النشطاء الصحراويين وركلهم وتعريضهم للتعذيب واجبارهم على توقيع محاضر بوليسية تدينهم، مع إفلات عناصر تلك القوات من العقاب. وتقوم المحاكم بتثبيت ادانة المتظاهرين وتأمر بإيداعهم الحبس بعد محاكمات صورية” وهو ما يعد انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية بصفته موقعا على الميثاقين الدوليين حول الحقوق المدنية والسياسية.
وبناء على تلك الخلاصات الجسيمة، أوصت هيومن رايتس ووتش مجلس الامن الدولي “بتوسيع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الانسان بكل من الصحراء الغربية والمخيمات التي تديرها جبهة البوليساريو بالجزائر”.
وبتاريخ 18 اذار مارس 2019، أصدرت مصلحة الدراسات التابعة للبوندستاغ (البرلمان الفدرالي الألماني) تقرير عن الوضع حول الجوانب القانونية لنزاع الصحراء الغربية. وهو التقرير الذي تم اعداده بناء على طلب من النائب الألمانية كاتيا كول وتم توزيعه على لجان وأعضاء البرلمان الألماني. التقرير المذكور والذي يعرض للجوانب القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، خلصت من خلاله مصلحة الدراسات بالبوندستاغ للقول بأن هناك انتهاكات واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة من قبل المغرب بخصوص الجرائم التي ارتكبها في حرب الصحراء الغربية، علاوة على اعتبار المغرب سلطة احتلال.
انظر تقرير الوضع حول الجوانب القانونية للنزاع في الصحراء الغربية Status Report on the legal aspects of the conflict in Western Sahara وبما ان المغرب كان على يقين من بزوغ المد الوطني الصحراوي الفتي غداة انتفاضة الزملة (أحد احياء مدينة العيون المحتلة) والتي نحتفل بذكراها الخمسين يوم 17 يونيو المقبل، فقد بادر الى خلق حركة عميلة داخل أقبية الرباط باسم حركة الرجال الثوريين الزرق ( MOREHOB بحسب اسمها الفرنسي المختصر) بقيادة ادوارد موحا ـ وهو اسم ولقب لا علاقة له بالسجل المدني والتقليدي الصحراوي، في خطوة استباقية قبيل ظهور جبهة البوليساريو. كما لم يتخلف نظام فرانكوا كثيرا عن الركب، وبادر الى تأسيس حزب الاتحاد الوطني (PUNS بحسب اسمه المختصر بالإسبانية) على الرغم من الحظر المفروض على انشاء الأحزاب السياسية حينها في الدولة المستعمرة.
واستمر موسم المخزن في تفريخ ال ُمسميات بعد ذلك. ويبقى ما يجمع تلك ال ُمسميات هو تاريخ الفشل المعلن وتوقيت انطلاقتها، وهو ما فضح النوايا المشتركة لكل من المرشدين وحلفائهم. وإذ نستحضر ثانية الحجج العتيقة ليس بهدف الايذاء فقط، بل بقصد إمكانية التساؤل عن قيمة اعتراف الأمم المتحدة بجبهة البوليساريو، كما هو جلي في لائحتها 34/37 المعتمدة بتاريخ 21 نوفمبر 1979 حول مسألة الصحراء الغربية، حيث حثَت الجمعية العامة للأمم المتحدة “المغرب على انهاء احتلاله لأراضي الصحراء الغربية” (فقرة. 6) وأوصت “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ممثل شعب الصحراء الغربية” (فقرة .7) بالانخراط التام في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ونهائي لمسألة الصحراء الغربية. وبما يتماشى مع اللائحة 34/37، فليس لشعب الصحراء الغربية سوى ممثل وحيد معترف به دوليا وهو جبهة البوليساريو.
3- يبدو واضحا ان الكاتب لا يتردد في التشكيك بالشخصية الدولية للشعب الصحراوي في تناغم تام مع الخطاب الرسمي المغربي، والذي ين َض ُح بأوهام ومغالطات معهودة حول ” النموذج الشمولي والمتطرف لجبهة البوليساريو”، “الساكنة المحتجزة قسرا”، ناهيك عن الترهات الأخرى التي عادة ما تتكرر على ألسنة المسؤولين المغاربة، والتي تصيب بالغثيان. وفي محاولة لا تخلو من الهفوات، يؤكد الكاتب على الإشارة الى “حركة صحراويين من اجل السلام” حيث تظهر المؤشرات الى تغيير جذري في الاتجاه، فيما أصبح ُيصطلح عليه بطريقة غامضة “الشعب الصحراوي”. من اللافت للانتباه ان “الحركة” التي يراد لها ان تُس َوق لنا بشكل عفوي، وبأن صفوفها تتزايد باطراد لم تشر ولو لمرة واحدة في بيانها التأسيسي الى الشعب الصحراوي، وهو التعبير المحظور من قبل دولة الاحتلال المغربي، مفضلة اقتباس عبارات من قبيل “السكان الصحراويين” او “المجتمع الصحراوي” من قاموس عرابيهم المغاربة، ما يبرر النية المفضوحة لتجنب ذكر الشعب الصحراوي. يواصل الخبير في العلوم السياسية “تحليله” عندما يذكر ان “الحركة الصحراوية من اجل السلام” “تعد تجربة غير مسبوقة في كسر النموذج.
وفي محاولة لا تخلو من الهفوات، يؤكد الكاتب على الإشارة الى “حركة صحراويين من اجل السلام” حيث تظهر المؤشرات الى تغيير جذري في الاتجاه، فيما أصبح ُيصطلح عليه بطريقة غامضة “الشعب الصحراوي”. من اللافت للانتباه ان “الحركة” التي يراد لها ان تُسوق لنا بشكل عفوي، وبأن صفوفها تتزايد باطراد لم تشر ولو لمرة واحدة في بيانها التأسيسي الى الشعب الصحراوي، وهو التعبير المحظور من قبل دولة الاحتلال المغربي، مفضلة اقتباس عبارات من قبيل “السكان الصحراويين” او “المجتمع الصحراوي” من قاموس عرابيهم المغاربة، ما يبرر النية المفضوحة لتجنب ذكر الشعب الصحراوي. يواصل الخبير في العلوم السياسية “تحليله” عندما يذكر ان “الحركة الصحراوية من اجل السلام” “تعد تجربة غير مسبوقة في كسر النموذج البالي، وتقديم ثقافة التنوع السياسي والتعددية الحزبية للمجتمع الصحراوي الذي هو بحاجة ماسة لها، قصد مسايرة ركب التنمية والحداثة في القرن الواحد والعشرين.” انطلاقا من الفرضية التي يتم فيها تجاهل الشخصية الدولية للشعب الصحراوي، واخذا بعين الاعتبار ان غالبية أعضاء تلك المجموعة هم عملاء للمديرية العامة للدراسات والتوثيق DGED (جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي) يراد ان يباع لنا نظام ملكي اقطاعي ـ حيث لا يوجد مواطنون بل رعايا، كديمقراطية راسخة. وهنا نريد ان نذكر الجميع بما يلي: بحسب التشريع المغربي الخاص بالأحزاب لعام 2011 وغيره من التشريعات السابقة، فإنه ُيحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، لغوي، طائفي او جهوي، ما يعنى ضمنا ـ ونتمنى ان يتناه ذلك الى مسامع المختص في العلوم السياسية والى “الحركة” بشكل جيد، تعديل الدستور المغربي للسماح بمشاركة الأحزاب ذات الأسس الجهوية والطائفية في النظام السياسي. وإذا كانت هناك أدني إرادة سياسية داخل المغرب للشروع بذلك التعديل، فبإمكانه ان يجعل من منطقة الريف نقطة انطلاق لكونها تقع ضمن حدوده الإقليمية المعترف له بها دوليا. وإذا كان لنا ذرة من حسن النية تجاه الخبير في العلوم السياسية ونائب رئيس المنتدى الكناري الصحراوي، فبإمكاننا التوقف امام الخيارات التي تثير القلق العفوي والصادق لهذا الكناري تجاه الشعب الشقيق والجار، الذي يشاركه الكثير من الكناريين رغيف وملح الصداقة، شعب تم تهجيره قسرا من أراضيه من قبل قوتين عسكريتين اجنبيتين مدججتان بالعدة والعتاد، وبتواطؤ من الدولة الاسبانية. ومع ذلك، فإن فائدة الشك تكمن في تجاهل أن كلا من المؤلف والمنتدى الكناري الصحراوي الذي يشغل فيه منصب نائب الرئيس. هم من أكثر المدافعين الشرسين عن المقاربات التوسعية المغربية، ولم يكن لهم أي تحفظ في اثبات ذلك على امتداد هذه السنوات. وتوجيه ادعاءات مغرضة ضد جبهة البوليساريو وحركة التضامن مع القضية الصحراوية العادلة على مستوى الدولة الاسبانية وخاصة بجزر الكناري. كما لم يدخرا أي جهد في تجميل وحشية الاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من أراضي الصحراء الغربية، وللتأكد من صحة ذلك، ليس على القارئ الكريم سوى مطالعة أرشيف الصحافة ـ الشاهد الذي لا يرحم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد أيضاً

المدعو “محمود العالم “يكشف عضوية الكورديكن” اميلاي ابا ” بمجموعة الاستسلام التي حاول اخفاءها .

رغم كل  المحاولات التي تستهدف “صوت الوطن ” ونعته من اولئك المتهاوين المتساقطين ,الذين يعلمون …

السكير محمد علوات يعلق اضرابه الوهمي بخفي حنين .

في بيان مكتوب له من الاراضي المحتلة كما العادة , اعلن اليوم السكير محمد علوات  …