sawtalwatan صوت الوطن
بروكسل – طالبت مجموعة اليسار الاتحاد الأوروبي و اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي يوم الخميس باستخلاف مقرر لجنة التجارة الدولية المكلف بملف الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي-المغرب النائب الأوروبية باتريسيا لالوند لتورطها في “تضارب مصالح” بصفتها عضو في مجلس ادارة جمعية مؤيدة للمغرب.
و في بيان نشر يوم الخميس, قررت المجموعة الالتحاق بالنداء الذي وجهته يوم الأربعاء مجموعة الخضر للتحالف الحر الأوروبي لمطالبة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونو تاجاني, باستخلاف النائب الأوروبية باتريسيا لالوند مقرر لجنة التجارة الدولية بسبب علاقاتها مع المغرب.
كما طالبت مجموعة اليسار الأوروبية بتحقيق داخلي حول النواب الأوروبيين المتورطين في هذا اللوبي لصالح المغرب عقب نشر تحقيق حصري السبت المنصرم من طرف موقع أويوأبسيرفر حول الروابط القائمة بين أعضاء البرلمان الأوروبي و أطراف مغربية.
و أشار الموقع الأوروبي أن المغرب يقيم علاقات مباشرة مع أعضاء من البرلمان الأوروبي من خلال جمعيته المسماة EuroMedA تم توظيفهم للدفاع عن الأطروحات الاستعمارية بالصحراء الغربية المحتلة.
في هذا الاطار, أعربت المجموعة عن انشغالها حول احتمال خرق سير البرلمان الأوروبي من طرف منتخبين أوروبيين متورطين في المحادثات حول ملفات هامة تخص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الصحراء الغربية.
و استنادا لبيان للمجموعة فانه ” يبدو أن القضية تحمل تضارب واضح في المصالح. و لهذا الغرض فإننا ندعم الطلب المقدم الى الرئيس تاجاني من طرف مجموعة الخضر و القاض بإجراء تحقيق”.
-العلاقة بين لالوند و المجموعات المؤيدة للمغرب قائمة.
من جهة أخرى, طالبت المجموعة الاتحادية الأوروبية و اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي من رئيس البرلمان و من المنسقين السياسيين للجنة التجارة الدولية بإعادة النظر في مسألة ما اذا كانت هذه النائب تشغل منصب المقرر الرئيسي للبرلمان حول اتفاق محوري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و في تحقيق حصريي أشار موقع أويو أوبسيرفر, على أساس وثائق رسمية إلى وجود روابط بين مقررة لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوربي ومجموعات مؤيدة للمغرب, لاسيما مع “مؤسسة أوروميدا”, وهي منظمة “شكلية” بالنسبة للمغرب.
وفي رد فعلها قالت سارة إيكمانسي رئيسة وسترن صحرا ريسورس ووتش أن “دور النائب الاوروبي باتريسيا لالوند بصفتها عضو مجلس إدارة هذه المؤسسة يثير تساؤلات حول شرعية استمرارها في ممارسة مهامها كمقرر برلماني”.
