انتصار جديد للقضية الصحراوية .فليخسأ كل المشككين .

قرارات محاكم العدل الدولية و الأوروبية أكدت أن الأرض و البحر و السماء لها .. بتاريخ 16 أكتوبر 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيها الاستشاري و الذي حددت فيه أن الأراضي الصحراوية لم تكن أرضا من دون شعب قبل الاستعمار الاسباني و أنه لا وجود لروابط سيادية للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية و بينت من خلال رأيها بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الصحراوي هو صاحب الأرض و صاحب السيادة على أراضيه .. و بتاريخ 27 فبراير 2018 قضت محكمة العدل الأوروبية في قرار لها بإستثناء مياه الصحراء الغربية من إتفاقية الصيد البحري المعمول بها بين الإتحاد الأوروبي و المغرب .. و قالت المحكمة إن إتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب تظل نافذة مادامت لا تطبق على الصحراء الغربية و المياه المحاذية لها و أن ضم الصحراء الغربية ضمن بنود الإتفاقية يخالف القانون الدولي .. و شددت المحكمة على أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته بشأن ملف الصيد إلا على المياه المحيطة بأراضيه و التابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة مستثنية مياه الصحراء الغربية من سيادته .. و بتاريخ 30 نوفمبر 2018 أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قرار جديد لها أن إتفاق الطيران المدني المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب لا ينطبق على أجواء الصحراء الغربية ‪..