هيومن رايتس ووتش تفضح واقع حقوق الانسان بالمغرب .

رسم التقرير الأخير للمنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش الصادر بتاريخ 5 يناير 2024 صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان حيث تحدث عن إستمرار إعتقال وزير حقوق الإنسان السابق الأستاذ محمد زيان الذي تمت متابعته بإحدى عشر تهمة منها ستة إتهامات تنتهك حقه في حرية التعبير ، كما تحدثت المنظمة عن التكتيكات الملتوية التي استخدمتها السلطات المغربية ضد الصحافيين الثلاثة عمر الراضي، وسليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين ، وبشكل أعم لسحق المعارضة والمعارضين. من هذه التكتيكات الاتهامات الجنائية ذات الطابع الجنسي، والمحاكمات الجائرة، وأحكام السَّجن الطويلة، وكذلك الحكم على سعيد بوكيوض (48 عاما) بالسَّجن خمس سنوات إبتدائيا بموجب الفصل 267 من القانون الجنائي بسبب انتقاده على “فيسبوك” في 2020 قرار الملك تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، و التي خفضت إبتدائيا إلى ثلاث سنوات ، حيث جاء في التقرير : « في مايو/أيار، أكدت محكمة النقض حكما بالسَّجن ثلاث سنوات على المحامي محمد زيان (80 عاما)، الذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان في المغرب بين 1995 و1996، في 11 تهمة منها التشهير وازدراء الموظفين العموميين، والزنا، والتحرش الجنسي. أشارت “منظمة العفو الدولية” إلى أن ست تهم على الأقل من تلك الموجهة إلى زيان تنتهك حقه في حرية التعبير. زيان محبوس انفراديا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في سجن العرجات قرب الرباط، ومُنعت عنه مواد القراءة أو الكتابة لمدة ستة أشهر تقريبا، بحسب محاميه.

يواصل الصحفيون المستقلون  المغاربة عمر الراضي، وسليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين قضاء أحكام السَّجن الصادرة بحقهم بعد إجراأت قضائية تشوبها عيوب بتهم مختلفة، تشمل الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي. وثّقت هيومن رايتس ووتش العديد من التكتيكات الملتوية التي استخدمتها السلطات المغربية ضد الثلاثة، وبشكل أعم لسحق المعارضة والمعارضين. من هذه التكتيكات الاتهامات الجنائية ذات الطابع الجنسي، والمحاكمات الجائرة، وأحكام السَّجن الطويلة، وهي جزء “بيئة قمعية” تشمل حملات المضايقات والتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف الأقارب، والمراقبة بالفيديو والمراقبة الرقمية، وأحيانا الترهيب والاعتداء الجسديَّين. في يوليو/تموز، أيّدت محكمة النقض حكما نهائيا بسجن الراضي ست سنوات وإدانة الريسوني مع حكم بالسَّجن خمس سنوات، في حين يواصل بوعشرين قضاء عقوبة السَّجن 15 عاما، التي أيدتها محكمة النقض في 2021. يبقى العفو الملكي أملهم الأخير في الإفراج المبكر.

في 31 يوليو/تموز، حكمت محكمة ابتدائية مغربية على سعيد بوكيوض (48 عاما) بالسَّجن خمس سنوات بموجب الفصل 267 من القانون الجنائي بسبب انتقاده على “فيسبوك” في 2020 قرار الملك تطبيع العلاقات مع إسرائيل. بموجب الفصل 267، يُعاقَب على ما يُعتَبر “إساءة إلى النظام الملكي” بالسَّجن بين ستة أشهر وسنتين، ويمكن زيادتها إلى خمس سنوات إذا ارتُكب الفعل عبر الإنترنت.

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش قضايا لعشرات الصحفيين والنشطاء على وسائل التواصل أدانتهم المحاكم المغربية بتهم التشهير ونشر “أخبار كاذبة” و”إهانة” أو “التشهير” بمسؤولين محليين أو هيئات حكومية أو رؤساء دول أجنبية، والمس بأمن الدولة أو مؤسسة النظام الملكي.»