اعفاء اليزمي من منصبه بالمجلس المغربي لحقوق الانسان، وتعيين بوعياش مكانه، في هذه الظرفية الزمنية، ربطها عدد من المتتبعين للشأن الوطني بتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول ظروف اعتقال ومحاكمة معتقلي الريف، الصادر قبل أيام.
“هيومن رايتس ووتش” استقت معطياتها من تقرير المجلس المغربي لحقوق الانسان الذي اصدره اليزمي في وقت سابق وتجاهله القضاء بامر من النيابة العامة، تقرير “هيومن رايتس ووتش” اتهم السلطات المغربية بتعذيب معتقلي الريف جسديا ونفسيا، مشيرا الى أن “50 من أصل 53 متهما قالوا إن الشرطة في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواه”، ومعتبرا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات.
اليزمي، اورد في تقريره أن عددا من معتقلي الريف تعرضوا لاعتداءات جسدية من تعنيف وضرب، كما تعرضوا لاهانات من عناصر الشرطة التي وجهت لهم وابلا من السب والشتم والقذف واتهديدات خلال استنطاقهم والتحقيق معهم.
تقرير اليزمي ازعج المديرية العامة للأمن التي عبرت في بلاغ عن “رفضها للاتهامات الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز”.
كما استنفر تقرير اليزمي كذلك وزارة العدل، التي اوردت على عجل أنها أحالت تقرير “المجلس المغربي لحقوق الإنسان” على القضاء، مشيرة الى أنها حولت الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، فور توصلها به على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.
لا ادري ان كان اليزمي سيخرج عن صمته و يوضح ملابسات عزله من منصبه كرئيس للمجلس المغربي لحقوق الانسان ام انه سيبلع لسانه وسيتوارى عن الانظار مثله مثل مسؤولين سابقين ارادوا ان يغردوا خارج سرب المخزن فجاءهم العزل على حين غرة. على اعتبار أنه كان يستفيد من امتيازات مهمة وأجر مادي كبير، مقابل اضفاء بعض المساحيق وتلميع صورة المغرب في مجال حقوق الانسان والحريات.